قلک خالی به مانند "خزانه خالی" ریشه در آلزایمر سیاسی لیبرال ها دارد | کدام دولت، صندوق توسعه ملی را خالی کرد؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، قلک خالی؛ کلیدواژه ای که با آن سازندگی سعی کرده است به مانند "خزانه خالی" هم بحران خودساخته ای را کلید بزند و هم سعی در سفید سازی بی تدبیری و خسارت های دولت های مطبوع خود داشته باشد.

سازندگی چرایی خالی بودن صندوق توسعه ملی را بررسی کرده و در گزارشی یک طرفه سعی میکند نقش سه رئیس‌جمهور پیشین و رئیس‌جمهور فعلی را در این زمینه بررسی کند اما در واقع به توجیه خسارت های دولت گذشته پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: "....دولت قبل حل مشکلات کشور را در رفع تنش‌های بین‌المللی می‌دید. حسن روحانی بارها گفت که بدون حل مسائل دیپلماسی قادر به اداره کشور نیست. برجام به همین دلیل به تصویب رسید اما زمانی که آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد، دولت وقت به بن‌بست رسید. فکرش را بکنید قول داده‌اید وسیله‌ای را تعمیر کنید اما جعبه آچار را از شما گرفته‌اند. به این ترتیب، دولت دوازدهم رسماً خلع سلاح شد و برای اداره کشور به منابع در دسترس کشور رو آورد. مهم‌ترین منبع در دسترس دولت، منابع صندوق توسعه ملی بود که از ارقامی حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده بود. این منابع خرج امور جاری کشور از آب‌رسانی به اهواز تا خرید واکسن کرونا شد....."

در خصوص این پاراگراف از گزارش یک طرفه سازندگی اشاره به چند نکته ضروری است:

• کدام دولت عاقلی سلاح خود را و به تعبیری جعبه آچار تعمیر وسیله اش را از دشمن قرض میگیرد که با یک امضا وسیله اش زمین گیر شود و نتوان از آن استفاده کرد!
• در بخش دیگری از این گزارش آمده است منابع صندوق توسعه ملی خرج امور جاری کشور از آب‌رسانی به اهواز تا خرید واکسن کرونا شد اما با یک سرچ ساده میتوان دید که طرح آبرسانی به اهواز بخش اول آن سال 95 به بهره برداری رسید که آنروزها نه تنها هنوز ترامپ از برجام خارج نشده بود بلکه دوران عروسی دولتمردان به واسطه امضای برجام بود، پس در آن دوران برداشت از ضندوق توسعه ملی به این بهانه منطقی به نظر نمی رسد!

برای اثبات این ادعای خلاف واقع گزارش سازندگی عینا سخنان عضو مجمع نمایندگان اهواز در همین خصوص می آید:

"عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پروژه آبرسانی غدیر بیش از ده سال پیش آغاز شده است، اظهار داشت: به دلایل مختلف از جمله عدم وجود روحیه جهادی و تفکر انقلابی اجرای این پروژه معطل ماند و مردم خوزستان متحمل مشقت و سختی زیادی شدند.  

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: کسانی که اجرای این پروژه بزرگ را به تاخیر انداختند، عدم وجود اعتبارات و  تحریم‌های ظالمانه را بهانه کردند، اما عدم اراده راسخ برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دلیل اصلی معطل ماندن این پروژه بوده است.

مظلومی اضافه کرد: خدمت مردم شریف مردم خوزستان و همه کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند،عرض می‌کنم که دولت سیزدهم با عزم و اراده جهادی، تفکر انقلابی و تلاش شبانه روزی علیرغم اینکه پیش بینی کارشناسان و متولیان امر این بود که عملیاتی شدن این پروژه حداقل سه سال به طول می انجامد، اما کمتر از ده ماه این پروژه را به سرانجام رسانید و مردم از آب شرب سالم بهره مند شدند."

• نکته سوم اینکه دقیقا کدام واکسن در دولت دوازدهم وارد کشور شد؟ در آن دوران دولتمرادن روحانی همواره اعلام میکردند که به واسطه FATF  امکان واردات واکسن وجود ندارد، اما چه شده است که اکنون چنین ادعایی را مطرح میکنند!

سازندگی در حالی همه این اتهامات را به دولت فعلی و دولت هشتم و نهم وارد میکند که اساسا برداشت نویسنده از سخنان دکتر مهدی غضنفری اشتباه می باشد.

پاسخ به یک شبهه؛ موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟

معصومه براتی- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن شفاف‌سازی منابع این صندوق اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسیده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی غضنفری؛ در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی، که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، در مورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی توضیح داد: هفته قبل در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گزارشی ارائه کردم مبنی بر اینکه برداشت صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است، دولت‌‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است. وی ادامه داد: از این آمار این‌طور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌‌ها کاملاً واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آن‌‌ها پرداخت شده است جزء دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. در واقع گزارش من در مورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی‌گردد. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه این صندوق پای ۱۰۰میلیارد دلار خود ایستاده است، گفت: صندوق توسعه ملی چاره‌ای جز افزایش دارایی ندارد، حتی ۱۷۰ میلیارد دلار هم برازنده صندوق نیست، برای این منظور نیز طرح‌ها و برنامه‌های زیادی داریم.

در ادامه مطالعه گزارشی که سال 99 وبسایت مشرق در این زمینه منتشر کرده بود خالی از لطف نمی باشد:

مسئولان دولت روحانی از ابتدای شروع به کار خود، هجمه گسترده‌ای علیه دولت دهم به راه انداخته و آن دولت را به خالی کردن خزانه کشور و جارو کردن صندوق توسعه ملی متهم می‌کردند.

* موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم چقدر بود؟

با وجودی که آقای روحانی و برخی مسئولان ارشد دولت وی، می‌گفتند که خزانه خالی تحویل گرفته‌اند اما به اعتراف مسئولان دولت روحانی، صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم ۳۲.۸ میلیارد دلار موجودی نقد و تعهدشده داشت.

پس از شانتاژ برخی مسئولان دولت یازدهم درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی و پاسخ مسئولان دولت دهم به آن، بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است.

در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

از این مبلغ، ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. ۱۸.۱ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود.

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ درمجموع معادل ۵۴ میلیارد ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور درمجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود؛ بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.

اما در هفت سال اخیر چه بر سر موجودی صندوق توسعه ملی آمده است؟

* جاروی صندوق توسعه ملی در بودجه‌های روحانی

برخلاف شانتاژهایی که علیه دولت دهم درباره جارو کردن صندوق توسعه ملی شد، عملکرد دولت روحانی مشخص کرده که اتفاقاً این دولت اشتهای بیشتری برای مصرف کردن منابع صندوق توسعه ملی دارد.

صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۰ برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور تشکیل شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.

در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد.

دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

لازم به ذکر است آمار فوق بر مبنای استقراض‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که دولت‌ها خارج از بودجه نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند که بخش زیادی از آنها با اخذ مجوز بوده و بخشی هم بدون مجوز و تخلف بوده است.

مثلاً دولت دهم در اواخر سال ۱۳۹۱ برای پرداخت یارانه جبرانی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی به مردم، با اخذ مجوز، ۲.۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که البته این پول به عنوان قرض دولت بود و قرار بر این شد تا در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سالانه دو درصد از کل صادرات نفت در کنار سهم تکلیفی صندوق برای واریز سالانه به عنوان اقساط پرداخت شود.

بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۲ رقم ۲۶ درصد بود که دولت دهم در بودجه سال ۱۳۹۲ رقم ۲ درصد را هم به آن اضافه کرد و ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. در بودجه سال ۱۳۹۳ هم دولت یازدهم ۲ درصد سهم مربوط به بازپرداخت رقم مذکور را در بودجه دید و به جای ۲۹ درصد مقرر شد ۳۱ درصد از درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما در سال ۱۳۹۴ که سال آخر بازپرداخت اقساط رقم مذکور بود، دولت یازدهم نه تنها این ۲ درصد را ندید بلکه سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داد.

برخلاف دولت دهم، در دولت یازدهم شاهد برداشت‌های بدون مجوز از صندوق توسعه ملی بودیم که یکی از آنها در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار توسط دیوان محاسبات افشا شد.

با این حساب می‌توان گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً صندوق توسعه ملی را جارو کرده‌اند و برای دولت آینده واقعاً یک صندوق خالی را به ارث خواهند گذاشت.